اعلان شركة البحر الأحمر عن فتح التوظيف لشغل وظائف لحملة الثانوية فأعلى
تفاصيل الوظائف
تعلن شركة البحر الأحمر الدولية (مشروع سياحي حكومي) عن فتح باب التوظيف لشغل (64) وظيفة شاغرة لحملة الثانوية العامة، الدبلوم، والبكالوريوس للعمل في كل من (الرياض، جدة، تبوك) وفقاً للمسميات والمتطلبات التالية:
المسميات الوظيفية:
سائق (Driver)
مسؤول المحافظة على البيئة (Conservationist)
دليل ركوب الدراجات الجبلية (Mountain Bike Guide)
موظف الحسابات الدائنة (Accounts Payable)
مهندس ثالث (Third Engineer)
أخصائي أفلام أول (Senior Film Specialist)
متخصص خدمة العملاء (Specialist - Customer Care)
مدير تجربة الضيوف (Guest Experience Manager)
متخصص برج المراقبة (Specialist - Control Tower)
مدير أول دعم الشركات الفرعية (Senior Manager - Subsidiary Support)
مدير مساعد - مجموعة الاستشارات الأمنية (Associate Director - Security Advisory Group)
مدير أول تصميم التجربة (Senior Manager, Experience Design)
محامي داخلي (Mid-Level In-House Lawyer)
أخصائي مالي أول (Senior Financial Specialist)
مدرب الغوص الحر (Instructor - Freediving)
مدير التخطيط والتصميم الأمني (Manager - Security Planning and Design)
أخصائي أول الأنظمة والتقنية (Senior Specialist - System and Technology)
أخصائي أول - نموذج تصور التكامل (Senior Specialist - Integration Visualization Modeler)
مدير مشروع الخدمات البيئية (Environmental Services Project Manager)
مساعد مدير الأنظمة والتقنية (Assistant Manager - Systems and Technology)
أخصائي أول ركوب الدراجات الجبلية (Mountain Biking Senior Specialist)
(وظائف متعددة أخرى)
المؤهلات المطلوبة
الثانوية العامة
الدبلوم
البكالوريوس فأعلى
الشروط العامة
أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
حاصل على شهادة الثانوية أو الدبلوم أو البكالوريوس فأعلى.
توفر الخبرات والمهارات المطلوبة لكل وظيفة.
اجتياز الترشيح الأولي والنهائي.
لمحه عن الشركة
مشروع البحر الأحمر هو مشروع حكومي سعودي سياحي تم الإعلان عنه في يوم 31 يوليو 2017 من قبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع حوالي 34 ألف كيلو متر مربع ويتضمن أكثر من 50 جزيرة طبيعية بين منطقتي أملج والوجه. لا يحتاج الزوار إلى تأشيرة دخول سعودية حيث أن الأنظمة المطبقة في المشروع تختلف عن أنظمة المملكة العربية السعودية.