ملخص الوظيفة:
يتولى الخبير القانوني مسؤولية تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، وتعزيز الامتثال للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى مراجعة وصياغة العقود بمختلف أنواعها لضمان حماية مصالح الشركة وتقليل المخاطر القانونية. يعمل الخبير القانوني بشكل وثيق مع الإدارات الداخلية لضمان توافق الإجراءات والعمليات مع المتطلبات النظامية.
المهام والمسؤوليات:
- تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بالأنظمة السعودية (العمل، الشركات، المشتريات، العقود، الملكية الفكرية، إلخ).
- مراجعة وصياغة العقود والاتفاقيات بجميع أنواعها (تجارية، حكومية، شراكات، خدمات، توريد…).
- التحقق من الامتثال للأنظمة واللوائح الحكومية، وتقديم التوصيات اللازمة لتجنب المخالفات والعقوبات.
- متابعة التحديثات النظامية واللوائح الجديدة وإبلاغ الإدارة بالتغييرات ذات التأثير.
- تقديم الدعم القانوني في عمليات المفاوضات مع العملاء والموردين لضمان حقوق الشركة.
- إدارة المخاطر القانونية وتحليل القضايا المؤثرة على الأعمال وتقديم حلول استباقية.
- إعداد المذكرات القانونية واللوائح والدراسات الخاصة عند الحاجة.
- متابعة أي إجراءات قانونية أو شبه قانونية تتعلق بالشركة أمام الجهات الرسمية.
- التعاون مع الإدارات المالية والفنية والإدارية لضمان سلامة الإجراءات والعقود قبل اعتمادها.
- تدريب الموظفين وتوعيتهم بالمتطلبات القانونية والأنظمة ذات العلاقة.
Skills
المؤهلات والمتطلبات:
- درجة البكالوريوس في القانون أو الأنظمة، ويفضل الحاصلون على درجة الماجستير.
- خبرة لا تقل عن8سنوات في مجال القانون داخل المملكة العربية السعودية.
- معرفة شاملة بالأنظمة السعودية الحديثة (نظام الشركات، العمل، المنافسات والمشتريات الحكومية، والأنظمة التجارية).
- مهارة عالية في صياغة العقود ومراجعتها وتحليل المخاطر.
- قدرة ممتازة على تقديم المشورة القانونية وشرح الأنظمة بطريقة واضحة.
- مهارات قوية في التحليل القانوني والكتابة القانونية والبحث النظامي.
- قدرة على التعامل مع الجهات الحكومية وفهم آليات الامتثال والمتطلبات النظامية.
- إجادة اللغة العربية بطلاقة، والإنجليزية بشكل جيد ويفضل الممتازة.